من نحن

في السنوات الأخيرة، أصبحت مفاهيم مثل التضخم، والركود، والأزمات الاقتصادية، جزءًا من أحاديث الناس اليومية في المقاهي ومواقع التواصل، بعد أن كانت حكرًا على خبراء المال والاقتصاد. يعود السبب إلى أن تداعيات هذه الظواهر لم تعد محصورة في الأسواق المالية، بل وصلت إلى موائد الأسر، وجيوب الأفراد، وفرص العمل في كل أنحاء العالم. هذا المقال يستعرض تأثير التضخم والأزمات الاقتصادية على الأجور والبطالة بصورة تحليلية وواقعية، ويكشف حقائق غريبة أحيانًا، لكنها موثوقة، من واقع بيانات المؤسسات العالمية والتجارب المعاصرة.

ما هو التضخم ولماذا يحدث؟

التضخم ببساطة هو ارتفاع مستمر في أسعار السلع والخدمات، مما يؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية للأفراد. عندما يصبح الخبز، أو البنزين، أو الكهرباء أغلى من السابق، دون أن تزداد الرواتب بالمثل، يشعر الناس بأن أموالهم أصبحت بلا قيمة.

يحدث التضخم لأسباب متعددة، منها:

• زيادة الطلب على المنتجات مقابل نقص في العرض
• طباعة نقود أكثر دون وجود مقابل إنتاجي حقيقي
• ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام
• اضطرابات سلاسل التوريد بسبب الأوبئة أو الحروب

لكن الغريب أن التضخم في بعض الأحيان يُستخدم كوسيلة حكومية غير معلنة لتقليل الدين العام، إذ تصبح الديون السابقة ذات قيمة أقل بسبب تراجع القوة الشرائية للنقود.

كيف يؤثر التضخم على الأجور؟

بشكل منطقي، يُفترض أن ترتفع الأجور مع التضخم لحماية المواطنين من انخفاض مستوى معيشتهم. لكن الحقيقة أن الواقع مختلف تمامًا:

1. تآكل الأجور الحقيقية
في كثير من الدول، تبقى الرواتب الاسمية ثابتة، أو تزداد بنسبة ضئيلة، بينما ترتفع الأسعار بمعدلات أعلى بكثير. هذا يُعرف بـ "تآكل الأجور الحقيقية"، أي أن ما يمكن للعامل شراؤه براتبه أصبح أقل رغم أنه يتقاضى نفس المبلغ أو أكثر.

مثال: إذا ارتفع راتبك بنسبة خمسة في المئة، لكن التضخم بلغ عشرة في المئة، فأنت في الحقيقة أصبحت أفقر بنسبة خمسة في المئة.

حقائق غريبة ومقلقة عن تأثير التضخم على الأجور عالميًا

• في تركيا عام 2022، ارتفع التضخم بنسبة تجاوزت 80 في المئة، بينما زادت الأجور بنسبة تقل عن نصف هذه النسبة، ما تسبب في هجرة جماعية للعقول إلى الخارج.
• في الولايات المتحدة، رغم الزيادة التاريخية في الأجور بعد جائحة كورونا، فإن القوة الشرائية للأسر عادت إلى مستويات ما قبل 2019 بسبب ارتفاع الأسعار الحاد.
• في دول مثل لبنان وفنزويلا، أصبحت الرواتب لا تُدفع إلا بالدولار أو الذهب أو حتى العملات المشفرة، لأن العملة المحلية فقدت قيمتها بالكامل.

الخلاصة

التضخم والأزمات الاقتصادية هما وجهان لعملة واحدة، يؤثران بشكل مباشر في حياة البشر، من قوت يومهم إلى مستقبلهم المهني. إن فقدان السيطرة على الأسعار، أو تجاهل آثار الركود على الوظائف، يؤدي إلى نتائج كارثية ليس فقط اقتصاديًا، بل اجتماعيًا ونفسيًا وسياسيًا.

ورغم أن الحكومات تسعى لاحتواء الأوضاع عبر السياسات النقدية والمالية، فإن الفاعلية الحقيقية تكمن في وجود رؤية شاملة، تدمج بين دعم الإنتاج، وتحفيز الابتكار، وتوفير الحماية الاجتماعية. وفي النهاية، لا بد أن نضع الإنسان في قلب المعادلة الاقتصادية، لا على هامشها.